أسعار الحديد اليوم وعلي مدار شهر سبتمر 2019، ,وبعتير الحديد من أهم أسواق مواد البناء المصرية لانه العمود اللذي يرتكز عليه المبني ،وسنطلعكم بلأسعار وذلك وفق آخر الأسعار التي أعلنتها شركات تصنيع الحديد في مصر.
شهدت أسعار الحديد اليوم حالة من الاستقرار في سوق مواد البناء بجمهورية مصر العربية، لدى مختلف الشركات المصنعة للحديد.» يوميا بجانب أسعار الحديد في مصر، خدمة التعريف بأسعار الأسمنت والجبس، وذلك لخدمة العاملين في مجال الاستثمار العقاري.
وتشهد أسعار الحديد في مصر حالة من الهدوء منذ حوالي شهرين تقريبا، حيث لم تطرأ أي تغيرات على سعر طن الحديد.
وننشر في هذا التقرير تحديثا مستمرا على مدار الشهر لسعر طن الحديد في مختلف الشركات العاملة حسب ما أعلنت المصادر الرسمية لهذه الشركات
وتجدون في هذا التقرير تحديث سعر طن الحديد على مدار اليوم في مختلف الشركات العاملة حسب ما أعلنت المصادر الرسمية لهذه الشركات، كما ننشر أيضا تحديثات يومية للأسعار في حال طرأ أي تغيير على مدار اليوم.
ونشير إلى أن الأسعار الواردة في هذا التقرير هي أسعار الطن «تسليم مصنع» كما أنها الأسعار الموجودة لدى تجار الجملة، علما بأن قد تكون هناك اختلافات طفيفة في الأسعار ببعض المحافظات.
يذكر أن سعر طن الحديد يختلف من شركة إلى أخرى بحسب الأسعار التي تحددها وفقا لجودة الحديد، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، ويشمل هذا التقرير تحديثا مستمرا على مدار اليوم بأحدث أسعار الحديد في الشركات والمصانع.
ومن أبرز الشركات العاملة في مجال تصنيع الحديد في مصر مثل وشركة حديد المصريين، وشركة حديد الجارحي، وشركة حديد الجيوشي، وشركة حديد بشاي، وشركة حديد عز.
وجدير بالذكر أن متوسط سعر طن الحديد اليوم في السوق المحلي: أقل سعر هو 10.150 جنيها، وأعلى سعر 11.600 جنيه.
سعر طن الحديد اليوم
|
ويشار إلى أن أسعار الحديد في مصر زادت في مطلع شهر مايو الماضي مع فرض وزارة التجارة والصناعة رسوما وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح وخام البيليت.
ورفعت بعض الشركات دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة لإلغاء قرار الحكومة بفرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 25% و15% على خام البيليت.
وفضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة المالية المصرية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات حديد التسليح وخام البيليت، لكن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة تقدمت مع عدد من الشركات المصنعة للحديد والصلب باستشكال على الحكم لوقف تنفيذه، لحين الفصل في طعن الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق